تجاوز الديون العالمية 324 تريليون دولار- الصين تتصدر الزيادة
المؤلف: «عكاظ» (نيويورك)10.28.2025
كشف تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي، اليوم، عن قفزة هائلة في حجم الديون العالمية، حيث ارتفعت بنحو 7.5 تريليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى مستويات قياسية تاريخية تجاوزت 324 تريليون دولار. يمثل هذا الرقم تحولًا كبيرًا ويتجاوز أي مستوى دين شهده العالم من قبل.
وأشار المعهد في تقريره إلى أن كلاً من الصين وفرنسا وألمانيا قد تصدرت قائمة الدول الأكثر إسهامًا في هذا الارتفاع الملحوظ للدين العالمي. في المقابل، شهدت كل من كندا والإمارات العربية المتحدة وتركيا انخفاضًا في مستويات ديونها.
وأكد المعهد في تقرير "مرصد الدين العالمي" أن "الهبوط الحاد في قيمة الدولار الأمريكي مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين قد ساهم في تضخيم قيمة الدين المقومة بالدولار. ومع ذلك، فإن الارتفاع المسجل في الربع الأول من العام يفوق بأكثر من أربعة أضعاف متوسط الزيادة الفصلية البالغ 1.7 تريليون دولار والذي تم رصده منذ نهاية عام 2022".
وعلى الرغم من ذلك، ظل مسار نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي يشهد انخفاضًا تدريجيًا، حيث استقر عند ما يزيد قليلاً عن 325%. ومع ذلك، سجلت هذه النسبة في الأسواق الناشئة مستوى مرتفعًا غير مسبوق، وصل إلى 245%. يعكس هذا التباين تحديات مختلفة تواجهها الاقتصادات المتقدمة والناشئة.
وشهد إجمالي الديون في الأسواق الناشئة ارتفاعًا ملحوظًا تجاوز 3.5 تريليون دولار في الربع الأول من العام، ليصل إلى مستوى تاريخي يتجاوز 106 تريليونات دولار. هذا النمو المتسارع في الديون يثير مخاوف بشأن الاستدامة المالية في هذه الأسواق.
وأوضح المعهد أن الصين استحوذت وحدها على أكثر من تريليوني دولار من هذا الارتفاع الصاروخي. وبلغت نسبة الدين الحكومي الصيني إلى الناتج المحلي الإجمالي 93%، ومن المتوقع أن تتجاوز حاجز الـ 100% قبل نهاية العام الجاري. هذه الأرقام تضع الصين تحت المجهر وتثير تساؤلات حول قدرتها على إدارة ديونها بكفاءة.
وسجلت القيم الاسمية لديون الأسواق الناشئة باستثناء الصين أيضًا أرقامًا قياسية، حيث شهدت البرازيل والهند وبولندا أكبر الزيادات في قيمة ديونها المقومة بالدولار. ومع ذلك، أظهرت بيانات المعهد أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة باستثناء الصين قد انخفضت إلى أقل من 180%، أي أقل بحوالي 15 نقطة مئوية من أعلى مستوياتها على الإطلاق. هذا يشير إلى تحسن نسبي في قدرة هذه الأسواق على إدارة ديونها.
وتواجه الأسواق الناشئة تحديًا كبيرًا يتمثل في سداد ديون مستحقة بقيمة قياسية تبلغ 7 تريليونات دولار على شكل سندات وقروض خلال الفترة المتبقية من عام 2025. وفي المقابل، يبلغ هذا الرقم بالنسبة للاقتصادات المتقدمة نحو 19 تريليون دولار. هذه الأرقام الهائلة تسلط الضوء على الضغوط المتزايدة على الاقتصادات العالمية لتدبير الموارد اللازمة للوفاء بالتزاماتها المالية.
وأشار المعهد في تقريره إلى أن كلاً من الصين وفرنسا وألمانيا قد تصدرت قائمة الدول الأكثر إسهامًا في هذا الارتفاع الملحوظ للدين العالمي. في المقابل، شهدت كل من كندا والإمارات العربية المتحدة وتركيا انخفاضًا في مستويات ديونها.
وأكد المعهد في تقرير "مرصد الدين العالمي" أن "الهبوط الحاد في قيمة الدولار الأمريكي مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين قد ساهم في تضخيم قيمة الدين المقومة بالدولار. ومع ذلك، فإن الارتفاع المسجل في الربع الأول من العام يفوق بأكثر من أربعة أضعاف متوسط الزيادة الفصلية البالغ 1.7 تريليون دولار والذي تم رصده منذ نهاية عام 2022".
وعلى الرغم من ذلك، ظل مسار نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي يشهد انخفاضًا تدريجيًا، حيث استقر عند ما يزيد قليلاً عن 325%. ومع ذلك، سجلت هذه النسبة في الأسواق الناشئة مستوى مرتفعًا غير مسبوق، وصل إلى 245%. يعكس هذا التباين تحديات مختلفة تواجهها الاقتصادات المتقدمة والناشئة.
وشهد إجمالي الديون في الأسواق الناشئة ارتفاعًا ملحوظًا تجاوز 3.5 تريليون دولار في الربع الأول من العام، ليصل إلى مستوى تاريخي يتجاوز 106 تريليونات دولار. هذا النمو المتسارع في الديون يثير مخاوف بشأن الاستدامة المالية في هذه الأسواق.
وأوضح المعهد أن الصين استحوذت وحدها على أكثر من تريليوني دولار من هذا الارتفاع الصاروخي. وبلغت نسبة الدين الحكومي الصيني إلى الناتج المحلي الإجمالي 93%، ومن المتوقع أن تتجاوز حاجز الـ 100% قبل نهاية العام الجاري. هذه الأرقام تضع الصين تحت المجهر وتثير تساؤلات حول قدرتها على إدارة ديونها بكفاءة.
وسجلت القيم الاسمية لديون الأسواق الناشئة باستثناء الصين أيضًا أرقامًا قياسية، حيث شهدت البرازيل والهند وبولندا أكبر الزيادات في قيمة ديونها المقومة بالدولار. ومع ذلك، أظهرت بيانات المعهد أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة باستثناء الصين قد انخفضت إلى أقل من 180%، أي أقل بحوالي 15 نقطة مئوية من أعلى مستوياتها على الإطلاق. هذا يشير إلى تحسن نسبي في قدرة هذه الأسواق على إدارة ديونها.
وتواجه الأسواق الناشئة تحديًا كبيرًا يتمثل في سداد ديون مستحقة بقيمة قياسية تبلغ 7 تريليونات دولار على شكل سندات وقروض خلال الفترة المتبقية من عام 2025. وفي المقابل، يبلغ هذا الرقم بالنسبة للاقتصادات المتقدمة نحو 19 تريليون دولار. هذه الأرقام الهائلة تسلط الضوء على الضغوط المتزايدة على الاقتصادات العالمية لتدبير الموارد اللازمة للوفاء بالتزاماتها المالية.